6:58 ص
nanaa9
الشوبكى: صحافة "الإخوان" مثل "الوطنى".. ولا يستوعبون نجاح غيرهم
انتقد الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب، قيام جماعة الإخوان المسلمين بالادعاء بأن جهاز الأمن الوطنى تدخل فى النتيجة لصالحه على موقع الحزب، واصفا صحافة الإخوان بأنها مثل صحافة الحزب الوطنى.
وقال الشوبكى خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2، مساء اليوم: "لابد أن يحدث تغيير لها"، وأضاف: "الإخوان لا يستطيعون الاستيعاب أنه يمكن أن ينجح أحد غيرهم فى الانتخابات وكأن كل المقاعد يجب أن ينجحوا فيها".
واعتبر أن متابعته للانتخابات كباحث أسهل من خوض العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الإعلام والفيس بوك وتويتر أدوات مساعدة لأى نائب، لكن قدرها ضعيف، مؤكدا أن أغلبية الناس استجابت له من أجل تحسين الأوضاع دون النظر لمصلحة خاصة لهم.
وقال: "143 مرشحا كانوا يتنافسون على دائرة الدقى وإمبابة"، موضحا أنه واجه مرشحا الحرية والعدالة والنور فى الجولة الأولى.
ولفت إلى أن أعضاء حزب العدل كانوا يطلبون منه الترشح على رأس قائمتهم فى مصر الجديدة وترك دائرة إمبابة لطبيعتها الإسلامية وسيطرة السلفيين عليها، لكنه قال إنه استطاع تغيير ذلك بتصويت عشرات آلاف الناس له من إمبابة.
وقال: "إن حملته كانت فيها مسلمون ومسيحيون وكانت المؤتمرات التى يقوم بها فى إمبابة تتضمن على المنصة مسلمين ومسيحيين"، مؤكدا أنه رفض الخضوع للابتزاز.
وأوضح أنه كانت تربطه صداقة كبيرة بالدكتور عمرو دراج، مرشح الحرية والعدالة على مقعد الفئات بدائرة إمبابة والدقى، لكن بعض أنصاره كانوا يقومون بحملة تشويه ضده.
وأشار إلى أن الكثير من الإخوان كانوا يتعدون على إدارة العملية الانتخابية أشبه بالحزب الوطنى، و:"أنه مازال يدافع عن حق الإخوان فى الوجود السياسى وإنشاء حزب لها، لكن حتى الآن لم يتم فصل حزب الحرية والعدالة عن الإخوان فى الواقع، وأعتقد أنه يمكن أن يحدث مع الوقت".
وقال إنه قبل إجراء الانتخابات كان يتوقع حصول الإخوان على 50% من المقاعد، موضحا أن كتابة الدستور التحدى الحقيقى أمام القوى الإسلامية ومعيار النجاح والفشل.
وتوقع أن يكون الحرية والعدالة والنور السلفى يدا واحدة فى القضايا التى تتعلق بالهوية، لكن على مستوى التفاصيل لن يكونوا يدا واحدة، ودعا إلى الاستفادة من تجربتى تركيا وماليزيا وليس السودان وأفغانستان.
وأعلن رفضه الدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 25 يناير، وطالب بأن يكون نظام الدولة رئاسيا، ويتم وضع الدستور عقب الانتخابات البرلمانية، ثم يتم إجراء انتخابات الرئاسة.
ولفت إلى أنه وارد حدوث انشقاق داخل حزب الحرية والعدالة، وأن يحدث انفصال بين الحزب السياسى والجماعة الدعوية.
وأشار إلى أن حملته تكلفت 240 ألف جنيه، موضحا أن أول قانون سيتقدم به لمجلس الشعب هو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وقال الشوبكى خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2، مساء اليوم: "لابد أن يحدث تغيير لها"، وأضاف: "الإخوان لا يستطيعون الاستيعاب أنه يمكن أن ينجح أحد غيرهم فى الانتخابات وكأن كل المقاعد يجب أن ينجحوا فيها".
واعتبر أن متابعته للانتخابات كباحث أسهل من خوض العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الإعلام والفيس بوك وتويتر أدوات مساعدة لأى نائب، لكن قدرها ضعيف، مؤكدا أن أغلبية الناس استجابت له من أجل تحسين الأوضاع دون النظر لمصلحة خاصة لهم.
وقال: "143 مرشحا كانوا يتنافسون على دائرة الدقى وإمبابة"، موضحا أنه واجه مرشحا الحرية والعدالة والنور فى الجولة الأولى.
ولفت إلى أن أعضاء حزب العدل كانوا يطلبون منه الترشح على رأس قائمتهم فى مصر الجديدة وترك دائرة إمبابة لطبيعتها الإسلامية وسيطرة السلفيين عليها، لكنه قال إنه استطاع تغيير ذلك بتصويت عشرات آلاف الناس له من إمبابة.
وقال: "إن حملته كانت فيها مسلمون ومسيحيون وكانت المؤتمرات التى يقوم بها فى إمبابة تتضمن على المنصة مسلمين ومسيحيين"، مؤكدا أنه رفض الخضوع للابتزاز.
وأوضح أنه كانت تربطه صداقة كبيرة بالدكتور عمرو دراج، مرشح الحرية والعدالة على مقعد الفئات بدائرة إمبابة والدقى، لكن بعض أنصاره كانوا يقومون بحملة تشويه ضده.
وأشار إلى أن الكثير من الإخوان كانوا يتعدون على إدارة العملية الانتخابية أشبه بالحزب الوطنى، و:"أنه مازال يدافع عن حق الإخوان فى الوجود السياسى وإنشاء حزب لها، لكن حتى الآن لم يتم فصل حزب الحرية والعدالة عن الإخوان فى الواقع، وأعتقد أنه يمكن أن يحدث مع الوقت".
وقال إنه قبل إجراء الانتخابات كان يتوقع حصول الإخوان على 50% من المقاعد، موضحا أن كتابة الدستور التحدى الحقيقى أمام القوى الإسلامية ومعيار النجاح والفشل.
وتوقع أن يكون الحرية والعدالة والنور السلفى يدا واحدة فى القضايا التى تتعلق بالهوية، لكن على مستوى التفاصيل لن يكونوا يدا واحدة، ودعا إلى الاستفادة من تجربتى تركيا وماليزيا وليس السودان وأفغانستان.
وأعلن رفضه الدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 25 يناير، وطالب بأن يكون نظام الدولة رئاسيا، ويتم وضع الدستور عقب الانتخابات البرلمانية، ثم يتم إجراء انتخابات الرئاسة.
ولفت إلى أنه وارد حدوث انشقاق داخل حزب الحرية والعدالة، وأن يحدث انفصال بين الحزب السياسى والجماعة الدعوية.
وأشار إلى أن حملته تكلفت 240 ألف جنيه، موضحا أن أول قانون سيتقدم به لمجلس الشعب هو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
